طالب الرئيس محمود عباس عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث ما وصفه بالوضع الخطير في الخليل داعياً إلى إخراج جميع المستوطنين من المدينة لوقف اعتداءاتهم.
رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود أولمرت أشاد بعملية إخلاء البيت المتنازع عليه في الخليل وبما قامت به قوات الأمن من عملية سريعة وناجعة، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح لأحد بالمس بالديمقراطية أو بسيادة القانون. وأشار إلى أن الجهات المختصة سترد بصرامة متناهية على أي محاولة تقوم بها عناصر عنيفة ومحرضة للمس بالفلسطينيين ولإثارة القلاقل في الضفة الغربية.
نائب مفتش عام الشرطة الميجور جنرال شاحار إيلون الذي ينوب عن المفتش العام قال أن أفراد الشرطة في الخليل تحلوا بالمسؤولية وحالوا دون وقوع إصابات بشرية. وأصدر نائب المفتش العام تعليماته إلى أفراد الشرطة في جميع الألوية الاستعداد خلال ساعات الليلة ونهار غد لمنع أي محاولة للإخلال بالنظام العام.
رئيس حزب الليكود المعارض بنيامين نتنياهو دعا الى ضرورة احترام قرارات المحكمة والقانون ودعا جميع الأطراف إلى وضع حد للنزاعات حول البيت في الخليل وتسوية الخلافات بالطرق السلمية مع الحرص على احترام القانون.
ضابط كبير في جيش الاحتلال قال إن عملية إخلاء المتحصنين في البيت المتنازع عليه بدأت بعد أن فشلت المحاولات لإخراجهم طوعاً فقط. وقال إن أكثر من 100 نشيط تحصنوا داخل المبنى. وقد جمع المتحصنون كمية كبيرة من المسامير والزجاجات الحارقة والسوائل الحامضية والدهان.
واتهم الضابط عدداً من كبار نشطاء المستوطنين بتهييج نشطاء اليمين وأعرب عن أمله في أن يساعد رؤساء المستوطنات على تهدئة الخواطر. ومضى الضابط الكبير يقول إن قوات جيش الاحتلال تستعد لمنع وقوع المزيد من أعمال العنف والشغب في الخليل وفي أماكن أخرى في الضفة الغربية.
وزير الجيش إيهود باراك قال بأن قوات الاحتلال والشرطة والشاباك أدت واجبها في الخليل كما يجب أن تعمل مثل هذه الأجهزة في دولة تريد أن تُكتب لها الحياة.
وقال في سياق مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم إن إخلاء المنزل تم بعملية مدروسة مع استخدام أقل قدر ممكن من القوة. وأضاف يقول إن الشيء الذي تم اختباره في هذه القضية هو قدرة الدولة على فرض قوانينها على جميع المواطنين.
وأكد أن حواراً جرى بصورة متواصلة مع رؤساء المستوطنين والحاخامين وأعضاء كنيست في مسعى لتنفيذ قرار المحكمة العليا طوعاً وتجنب استخدام القوة.
ورفض باراك جملة وتفصيلاً الادعاءات القائلة بأن عملية الإخلاء جرت لخدمة مصالحه الحزبية والسياسية وأكد أنه لا مناص أمام وزير الجيش من ضمان سيادة القانون بلا قيد أو شرط. وأشار بهذا الصدد إلى أن الفرق بين العمليات الاستفزازية التي جرت والانزلاق نحو حالة من الفوضى كان ضئيلاً جداً. ودعا باراك جميع أصحاب الشأن إلى العمل للحيلولة دون تدهور الأوضاع.
شمعون بيرس رئيس الدولة العبرية قال انه يشد أزر الحكومة وجيش الاحتلال على اتخاذ القرار الصعب وتنفيذه بحكمة ومسؤولية.
رئيسة حزب كاديما وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني قالت إن ما جرى في الخليل ليس مدعاة للفرح بل يأسف له كل من يحب أرض إسرائيل على حد تعبيرها.
وأكدت ليفني أن عملية إخلاء المبنى المتنازع عليه كانت صحيحة من منطلق الحرص على سيادة القانون في إسرائيل وخشية من تصاعد الأوضاع. وأضافت أن الحكومة ستفرض أحكام القانون ولن تسمح لأي مواطن كان بالاعتداء على أفراد قوات الأمن.