الأقصي‮.. ‬مشروع‮ »‬زاموش‮« ‬ونظرية‮ »‬ميديديف

لا تألوا الدولة اليهودية جهدا في تحريك مشاعر الاستفزاز والتحدي والثورة لدي الشعوب العربية والاسلامية،‮ ‬ليس علي صعيد المد الاستيطاني او طوفان أنهار الدم فحسب،‮ ‬وإنما ايضا علي صعيد انتهاك المقدسات الدينية في محاولة نحو هدمها او تدويلها،‮ ‬فهي تنطلق في اشكال خفية وواضحة صارخة وخافتة،‮ ‬لكنها تحمل في ذاتها دأباً‮ ‬وطاقة لا يفلها شيء ولا يثنيها او يردها مبدأ او قيمة او معني عن إثارة الكوامن والحساسيات،‮ ‬إذ تعتقد انها سائرة ـ ولو ـ بخطي حثيثة نحو الهدف القديم‮!!‬ فما ان تتلاشي ـ لحظياً‮ ‬ـ تلك الجولات الصراعية حول الاقصي إلا وتتجلي بشكل اكثر ضرواة وحدة،‮ ‬فها هو ما يسمونه بالمشروع الاعظم او مشروع‮ »‬يورام زاموش‮« ‬الذي يحمل في طياته كل معالم الطابع التهويدي للقدس بتفعيله نحو إعداد رسوم وخرائط ومجسمات لإقامة كنيس يهودي مقابل الاقصي كذريعة للاشتباك الدائم،‮ ‬ولعل كل الدلالات تشير الي ان إقامة الكنيس هو حدث جلل يمثل فارقا نوعيا في خضم الاعتداءات والاقتحامات للأقصي،‮ ‬إذ انه يمثل بالطبع الفعل المضاد في التوقيت الاستراتيجي وانه قد جاء تكليلا لما سبقه من محاولات تمهيدية تمثلت في العديد من الحفريات التي امتدت لمختلف جهات الاقصي وكان اخطرها علي الاطلاق ما سمي بطريق‮ »‬الهيرودياتي‮«‬،‮ ‬وعلي ذلك هل تحتشد الكيانات العربية والاسلامية للتواجه مع ذلك المشروع الكارثي؟‮.. ‬وبأي حمية وبأي أدوات فاعلة؟‮.. ‬وبعد كل ذلك الزمن الماضي بل وبعد كم الاعتداءت المتوالية؟‮.. ‬بل وبعد أن بلغت القضية مدي متقدم ينبغي الوصول خلاله للحظة الحسم التاريخي؟‮.. ‬وما هي قيمة الاعتداد بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الامن الناصة علي عدم شرعية إحداث أية تغييرات او اجراءات ادارية تتعلق بالقدس؟‮.. ‬ولماذا لم يكن هناك إصرار او حتي مطالبة من الكيانات العربية والاسلامية لليونسكو بمشروع قانون لحماية آثار القدس؟‮.. ‬ولماذا لم تقم اليونسكو وحتي تلك اللحظة باستحداث مشروع توثيقي للأراضي الفلسطينية حماية لهويتها العربية والاسلامية والمسيحية؟ إن العالم العربي والاسلامي هو احوج ما يكون لأن يتمثل في سياسته الخارجية لا سيما الماسة بذاتيته وجذور هويته وتاريخه وجغرافيته فضلا عن عقائده ومقدساته،‮ ‬بعضا مما يسمي بنظرية‮ »‬ميديديف‮« ‬والتي يمكن ان يستلهمها العالم الاسلامي تجاه قضية الاقصي وغيرها بعد تطويعها بما يتسق ومصالح اللحظة الحاضرة بحيث تكون مسقبلا ضمن ثوابت الأجندة العربية والاسلامية ذلك بأولوية مبادئ وأسس القانون الدولي المحددة لطبيعة العلاقات بين الشعوب،‮ ‬وأن كل تجاوز من قبل الآخر يحكم مستقبليات العلاقة بالطابع الصراعي،‮ ‬وان مباحثات السلام يجب ان تنبني إلا علي مفردات هذا القانون،‮ ‬ثم تأتي سيادة الرفض المطلق والمرتبط بآليات التفعيل لأن يهادن القطب الاوحد احد اطراف الصراع عصفا بمعطيات ذلك القانون ومعها قرارات الامم المتحدة،‮ ‬ذلك إضافة الي ضرورة تأكيد ان حياة وكرامة المواطن العربي لها كل الأولوية،‮ ‬وانه لا تفريط ولا تهاون وضرورة اعتماد صفة العدوان بالعدوان كمبدأ حياتي له من المشروعية التاريخية ما يدفع للاحتجاج به لا عليه‮.‬ إن إنصاف قضية الاقصي بوضعيتها الكبري يجب ان تعتمد اول ما تعتمد علي التكتيك والاستراتيجية وآليات التفاوض الماهر والحذق الدبلوماسي وتجانب عبث الاهواء وتقرير لغة التمني واستخدام مطية الانتظار حتي يحرر الاقصي ذاته او ان تسقط الذات الآثمة البغيضة تلقائيا،‮ ‬فكل تلك هي حلول لم يقدمها التاريخ ولن يطرحها المستقبل Basketball