الفكر السياسي والقانوني في القرآن الكريم

أولا: الفكر السياسي في القرآن الكريم
لا شك.. أن الفكر السياسي الاسلامي لا تقتصر مصادره على الدليل الأول - أو دليل الأدلة -، وهو القرآن الكريم، بل للسنة النبوية الشريفة: تفصيلات، وتطبيقات، وتقريرات، كما ان لإجماع الصحابة وتطبيقاتهم دورا كبيرا في فهم مراد الشارع الحكيم في النصوص النقلية، ولكن العنوان اقتصر على المصدر الأول فنحاول ان نأتي بالقواعد التي تمت الى (الفكر السياسي) بمفهوميه: الاسلامي، والحديث... بإيراد نقاط الالتقاء بينهما، وان اختلفت وسائل التعبير عن تلك الافكار.
ان المفهوم الحديث الذي جعل: العلائق الدولية، وشكل الحكم، وتداول السلطة.. وما إليها، أقول: جعلها من مفاهيم الفكر السياسي، فهي لا تخرج عما بيناه من معناها عند الكتاب المسلمين، الذين يجعلونها في كل ما يصلح شأن الرعية، فيكون الخلاف لفظيا، والمآل واحدا.

فمن أسس الفكر السياسي الاسلامي في القرآن الكريم
1- وجوب وجود ولي للأمر (حاكم سياسي) - وذلك ان الاحكام كافة تحتاج إليه، لإقامة العدالة، ومنع التهارج، وحماية البلاد من الطامعين من الاجانب، حتى يأمن الناس على: ارواحهم، وأموالهم.. وإلا لا تستقيم امور الناس بحال.
ولعل مما ينبغي قوله: ان الدين الاسلامي بهذا وأشباهه يخرج من نطاق الاديان القاصرة الى الاديان الشمولية، فلم تقتصر احكامه على: العبادات، والاخلاق.. بل تعدتهما الى تنظيم المصالح التي تدخل في نطاق ما تباشره الدول، والجماعات المنظمة، والمجتمعات المتقدمة.
فنجد في القرآن الكريم:
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء/ .59
وقوله تعالى: "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا" النساء/ .83
2- العدل في حكم من ولي أمر الناس - والعدل هو ان يعطى صاحب الحق حقه، ولا يتجاوز عليه آخرون، فإن حصل كان واجب ولي الأمر (إقامة العدل). فبعض العدل يتوقف على المطالبة القضائية من المتضرر، فكان من عدل الحاكم في الرعية ان ينصب لهم قضاة يفصلون في منازعاتهم، وفق أسس العدل وحماية الحقوق الواردة في النصوص، وما فهمه الفقهاء والمطبقون من تلك النصوص. وبعض العدل يكون باتخاذ وسائل منع وقوع الظلم، من: وجود شرط ومراقبين، ومن تعريف الناس بالاحكام، وتبصيرهم بالحكم الذي سيطبق عليهم عند المنازعة ليكونوا على بينة من امرهم، ولا بأس (بتقنين) الاحكام واشاعتها للكافة لتحقيق هذا الغرض. وبعض العدل يتوقف على حماية الفرد من جور الحاكم، أو سوء اختياره لعماله، او عدم صوابه في امره ونهيه.. وغير ذلك، فجاز اللجوء الى اسلوب (المحكمة الدستورية) وغيرها وصولا إلى لتحقيق مفهوم العدالة، وفي الامر سعة للأخذ بكل اسلوب يؤدي الى هذا المبتغى.
فمما ورد في القرآن الكريم في الدعوة الى العدل..
قوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا" النساء/ .58
3- البيعة - والبيعة هي ان يعبر الانسان عن رأيه صراحة في اختيار الحاكم، عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيعته هي للإعلان بقبول ما جاء به لا لاختياره او رفضه، لما لمنصب النبوة من اختصاصٍ بالمبعوث من الله والمرسل دون غيره، فليس في هذه الحال منافسة.
ومما ورد بـ (البيعة) في القرآن الكريم..
قوله تعالى: "يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم" الممتحنة/.12