'نظام الكفالة' في الدول الخليجية شكل من أشكال العبودية

أنَّ هناك27 مليون إنسان يتاجر بهم منهم 80' من النساء والأطفال يعيشون في ظل العبودية الحديثة أو مايعرف بتجارة البشر، قائلة انَّ تجارة البشر أكبر تجارة لاشرعية في العالم، حيث قدرت منظمة العمل الدولية في آخر تقرير لها أرباح استغلال النساء والأطفال جنسياً بـ28 مليار دولار سنوياً، كما تقدر أرباح العمالة الإجبارية بـ32 مليار دولار سنوياً. وتؤكد المنظمة أنَّ 98' من ضحايا الاستغلال التجاري الإجباري للجنس هم من النساء والأطفال، كما يتعرض حوالى 3 ملايين إنسان في العالم للاتجار بهم، بينهم 1.2 مليون طفل، ويتم الاتجار بطفلين على الأقل في الدقيقة للاستغلال الجنسي أو العبودية، كما ينتقل ما يتراوح بين 45 ـ 50 ألفا من الضحايا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ولفتت الدكتورة منى غانم خلال تصريحات لـ'القدس العربي' بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للرق والذي صادف الثامن عشر من كانون الاول (ديسيمبر) قائلةً 'إنَّ الاتجار بالبشر ليس جديداً إلا أنه مشكلة تتصاعد بشكل سريع إذ شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة إزديادا في وتيرة حدوثها'، مؤكدة 'إنه مع غياب الاحصائيات الدقيقة يصعب التحدث عن هذه الظاهرة حيث أنَّ معاناة النساء تفوق أي معاناة كما أنَّ المفهوم الخاطئ عن النساء أدى بالكثير منهن إلى سوق النخاسة والدعارة'.
وانتقدت الدكتورة منى غانم نظام الكفالة المتبع في دول الخليج معتبرته أنه نوع من أنواع الإسترقاق والعبودية، مشيرة إلى أنَّ الأخطر في هذا النظام هو أنه في الغالب لا تكون لعاملات المنازل عقود عمل قانونية ونظامية، وما يحدث أن توقع العاملة عقداً قبل سَفَرها من بلدها الأصلي ولكن لا يلبث هذا العقد أن يستبدل بعقد آخر مكتوب باللغة العربية، وتدل الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولة على أوضاع العاملات المهاجرات في دولة الإمارات العربية المتحدة على عدم وجود أي نوع من العقود مع العاملات اللواتي تمت مقابلتهن، ويربط نظام الكفالة التقييدي تأشيرات العاملات المهاجرات اللواتي أجبرن من قبل الكفلاء على العمل ضد رغباتهن لشهور أو سنوات، موضحة أنَّ عادة ما يصادر أصحاب العمل جوازات السفر ويقومون بحبس العاملات في البيوت، ما يزيد من عزلتهن ومن خطر التعرض للإساءات النفسية والجنسية، مشيرة إلى أنَّ (86)عاملة منزل التقت بهنَّ (هيومن رايتس ووتش) الى واجهنَّ إساءات ترتقي للعمل القسري أو الجبري أو الاتجار بالأشخاص أو العمل في أوضاع تشبه الإسترقاق..
ولفتت الدكتورة غانم إلى أنَّ قطر تعتبر من الدول السباقة إلى مواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر لاعتمادها سياسة وقائية واستباقية في هذا المجال تمثلت في اعداد استراتيجية وطنية منذ العام 2003 كان من ثمارها سن منظومة من التشريعات وانشاء العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان لبناء صرح اقتصادي واجتماعي يسهم في دفع عملية التنمية، مؤكدة ان دولة قطر كانت سباقة لاصدار قانون زراعة الاعضاء لحماية الاشخاص من المتاجرة بأعضائهم، حيث قامت قطر بوضع 70 ألف دولار لاستقامة العملية ومصادرة مبلغ الضمان إذا أقدمت مكاتب 'الاستقدام' على المخالفات تتعلق باستقدام العمال، مشيرة إلى دور قطر في التصدي للظاهرة والدليل على ذلك هو محاكمة وإدانة زوجين قطريين بتهمة الإعتداء الجسدي علــى خادمتهما الأندونيسية.
وعرجت الدكتورة غانم على التقرير الأمريكي الصادر عن الولايات المتحدة في عام 2006عن انتشار الاتجار بالبشر في 139 دولة بينها 17 دولة عربية حيث صنف التقرير الدول إلى ثلاث درجات وفقاً لجهودها في مكافحة الاتجار بالبشر، فدول الدرجة الأولى تلتزم بأدنى المعايير التي نص عليها قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر لعام 2000، ودول الدرجة الثانية فلا تلتزم بأدنى المعايير ولكنها تسعى في سبيل معالجة المشكلة أما دول الدرجة الثالثة فلا تبذل جهداً ملحوظاً لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث كشف التقرير أنَّ عاملا واحدا ينتحر سنوياً في لبنان بسبب سوء المعاملة، حيث جاءت دولة قطر ضمن الفئة الثانية وحجم تورطها في الاتجار بالبشر يعني في إخضاع الضحايا خاصة الأطفال للعمل الإجباري، وأغلب الدول الخليجية يتعرض ضحاياها للانتهاكات الجنسية بما فيها المملكة العربية السعودية.